* تفهمي لمطالبهم (شرعيتها توة نرجعلها مبعد)
* تفهمي لحالهم الاجتماعي
* تقديري لمجهودهم
...إلخ
و لكن نحب نشير ل3 ظواهر خطيرة قد تؤدي إلى الانفلات الامني إلّي تجري وراه بعض الجماعات سيئة الذكر.
1. انعدام الشفافية فيما يخص نوايا بعض منهم خصوصا و قد شفنا و سمعنا فيديوات و حكايات عن لز و اجبار بعض شباب هذه المناطق على الخروج نحو العاصمة. (تمويل المسيرات عبر منحهم الوقود بصفة مجانية، الدخان...)
2. تسرب العنف داخل هذه المجموعات، و العنف هذا استهدف المارين من تلامذة و اساتذة كما استهدف اليوم قوات الامن بالحجارة.
3. نرجع توة لمشروعية المطالب. اسقاط الحكومة سيؤدي الى فراغ سياسي لا محال. و الاخطر من هالفراغ السياسي هو الفراغ الدستوري. نحب نشير إلّي الدستور (موش القوانين و المجلات) هو الحاجة الوحيدة إلّي نجمو نتشبثو بها أي أنو في صورة اسقاط الحكومة تسقط معها مشروعية كل حكومة مؤقتة ستأتي من بعدها. قد نتفهم مطالبة البعض ابعاد وزراء النظام السابق و لكن لا اتفهم المطالبة باقالة كل مالغنوشي و المبزع. بعيدا عن كل اعتبار اقتصادي، انا هنا نتحدث على مصير شعب كامل اذا ما طحنا في فخ الفراغ الدستوري. و لسائل ان يتساءل عن سبب الابقاء على هؤلاء الوزراء. الاجابة تفوتني و لكن نزيدها تساءل آخر و هو : هل ستتوقف الاحتجاجات اذا ما استقالوا هالوزراء؟ من موقعي و نظرا لما أشرت اليه (1. و 2.) لا اعتقد ذلك !!
ماهو المطلوب ؟ مني و منك و من الشعب التونسي الكل ؟ التوحد ! وقتاش ؟ ساهل برشة : الحكومة الحالية مازالت عندها فرصة و هي اقالة هالوزراء، الخطوة هاذي بش تكون الاخيرة تحت ما يُخَوِّلُه دستور البلاد أي أن الخطوة إلّي بش تجي مبعدها لا يمكن تنبؤها و الاخطر أنو لا يمكن كبح جماح الانفلات من بعدها. و نختم بحاجة إلّي اذا توَقَف التشتت على زوز كتل شعبية توّة (مع أو ضد الحكومة) فإنو نحب نشيرإلّي هالتشتت بش يُكثر إلى عدة كتل أُخرى اذا ما حصُل فراغ دستوري !
يلزمنا نْعَمْلُو من توة على وعينا ! يزينا من السب و الشتم و هات نحددو مطالب تحصل من ورائها الوحدة و تكون مطالب تنطوي تحت دستور البلاد !